پایگاه خبری و تحلیلی بهزیست آنلاین

Behzist online news and analysis website

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۳۹

شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۳۹

قانونگذاری؛ به نام ملت، به‌کام قدرت

شاید بتوان با طرح موضوع فلسفه قانونگذاری، به‌عنوان دانش جدید، فرصت مغتنمی برای بررسی دقیق‌تر این پدیده بزرگ و تاثیرگذار در زیست بوم اجتماعی و زندگی مردم ایجاد کرد که کسب و افزایش آگاهی‌های لازم و مطالبه‌گری می‌تواند از آثار، پیامدها و کارکردهای آن برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی یا بی‌جا از قانون و قانونگذاری باشد.
حکومت‌ها عموماً، در ظاهر هم که شده، تلاش می‌کنند بر اساس و با توسل مکرر به‌قوانین، البته در حقیقت امر با استفاده نابجا از آن و بر اساس منافع فردی، به قانونگذاری و اجرای آن به‌پردازند. این چرخه معیوب، یعنی تولید قوانین ناقص و سوگیرانه، اعم از شکلی و محتوایی، از یک سو سبب افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه، افت کیفیت آن و بروز ناسازگاری‌های روز افزون در نظام حقوقی و کج‌کارکردهای آشکار و پنهان در امر حکمرانی مطلوب می‌شود و از سوی دیگر موجب ناکارآمدی قانون و سیطره روز افزون اهالی قدرت، بر سرنوشت مردم می‌شود.
این کار مآلاً و در میان‌مدت هم که شده، زمینه تحکیم پایه‌های قدرت و خودکامگی حکومت را فراهم و هر زوز محدودیت‌های و مضایق مردم را بیشتر و بیشتر  می‌کند؛ این وضعیت اسف‌بار، در حقیقت و در بطن خود همواره ناقض حقوق و خواسته‌های طبیعی مردم و مانع اساسی برای تحقق حاکمیت قانون و قانون‌مداری در کشور است و در مرحله عمل یکی از موانع اصلی نهدینه شدن مردم‌سالاری حقیقی، توسعه و تعالی کشور و حاکمیت قانون خواهد بود.
امروزه قواعد حقوقی در دنیا، به‌قدری اهمیت و جایگاه بلندی پیدا کرده است که تقریباً همه قوانین به منزله اموری مقدس و لازم‌الاجرا درآمده‌اند. اگر چه برای پاسخ به این پرسش اساسی (چیستی و چرایی امر قانون‌گذاری) باید به‌بررسی دقیق فلسفه حقوق پرداخت، ولی یک نگاه گذرا به‌قوانین ناکارآمد داخلی و بیان برخی از مصادیق آن، به‌ویژه مقایسه اجمالی آن با قوانین مترقی کشورهای توسعه‌یافته، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی در ایران بیشتر از گذشته فراهم می‌کند.
ارزیابی اجمالی پیامدهای «ممکن» یا «محتمل» فرایند معیوب قانون‌گذاری، از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مراحل پیش، حین و پساقانونگذاری، بخشی از تلاش‌های اهالی نظر و متخصصان امر برای ارتقای کیفیت قانون و قانون‌گذاری و تغییر مسیر آن به‌سمت‌و‌سوی زمینه‌سازی برای تحقق خواسته‌های عامه مردم و توجه به‌منافع آنان است.
بررسی فلسفه و مبانی ارزشی این قواعد، تبیین ماهیت قانون و معرفی ویژگی‌های مختلف نظام‌های حقوقی برای پاسخ به‌این پرسش، بسیار مهم و مبنایی است. این‌که منشاء حقوق و قوانین موضوعه کشور، برگرفته از عقل و طبیعت و اعتبار آن، ناشی از همین است یا خیر (حقوق طبیعی مردم) یا ناشی از اراده صاحبان قدرت است که آنها را به دلخواه و مصلحت خود وضع کرده و چیزی به نام حقوق طبیعی(تحققی یا پوزیتویستی)، وجود ندارد، پرسش مهم دیگری است که باید حقوق‌دانان و متخصصان، به‌صورت علمی و بی‌طرفانه به آن پاسخ دهند.
در حقیقت هدف اصلی قانون‌گذاری، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، «کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب، و تسهیل امور مردم» است، نه تلاش برای تحدید اختیارات قانونی و تضییع حقوق طبیعی مردم و تسلط سخت بر زندگی فردی و اجتماعی و حتی سرنوشت آنان؟!
اصولاً و در بسیاری از مواقع، افراد فاقد صلاحیت و سازمان‌ها و ساختارهای ناکارآمد، از قانون به‌عنوان چماق برای کنترل مردم و تحقق خواسته‌ها و منافع خود استفاده می‌کنند و همواره قانون را مانند « شمشیر داموکلس» بر سر آنان نگه می‌دارند تا دست از پا خطا نکنند، در غیر این صورت این شمشیر قانون خواهد بود که هر زمان لازم بود، بند مویی شمشیر پاره شده و بر  سر آنان فرود خواهد آمد؛ ولی در حقیقت این جماعت نمی‌دانند شمشیری که مدام کشیده شود، اگر شمشیر قانون و شمشیر داموکلس هم باشد، هر زوز کندتر و کندتر می‌شود تا جایی که حتی توانایی چیدن ناخونِ انگشت کوچک مجرمی را هم از دست بدهد!
در «فلسفه حقوق»، فارغ از این‌که می‌توان آن را به‌دسته‌بندی‌های اصلی و فرعی گوناگونی، تقسیم کرد، همواره این موضوع مطرح است که ریشه و اعتبار قوانین به کجا می‌رسد. به‌عبارت دیگر آبش‌خور اصلی آن کجاست و با چه اهداف و فلسفه‌ای انجام می‌شود؟
بی‌تردید در «فلسفه حقوق تحلیلی»، ویژگی‌های اساسی و چیستی آن بررسی می‌شود، یعنی چه‌چیزی حقوق هست و چه چیزی حقوق نیست؛ ولی در «فلسفه حقوق هنجاری» تحقق آمال، خواسته‌ها و نیازهای مردم یک جامعه مبنا و اساس قانون‌گذاری قرار می‌گیرد که لازمه آن مراجعه مکرر به رأی و نظر مردم، در امور اساسی، است.
بی‌تردید حکمرانی خوب مستلزم ایجاد تعادل منطقی بین این دو نوع قانون‌گذاری است.
پرسش دیگر، که اهمیت پاسخ به‌آن، کمتر از پرسش اصلی نخواهد بود، این است که آیا قوانین کشور ما واقعاً بر اساس خواسته‌ها، نیازها و آرزوهای مردم برای زیست بهتر آنان و آینده درخشان فرزندان‌شان وضع می‌شود؟!! اگر روزی بر اساس اقتضائات و شرایط محیطی و زمانی، خواسته‌ها، نیازها و ذائقه‌های مردم تغییر پیدا کرد که کرده است، سازوکارهای اصولی و منطقی مواجه با آن کدام است؟
اگر پاسخ به‌آن مثبت است، به‌صورت مصداقی کدام‌یک از قوانین کشور ما بر اساس این اصل مترقی جهانی، تدوین و تصویب شده است یا می‌شود؟
قانون در حقیقت، مترادف با رفتار قانون‌مند و مدیریت امور و پدیده‌های نوظهور برای حصول به یک نتیجه و هدف مشخص است که تحقق آمال، آرزوها و نیازهای مردم ، به‌ویژه نظامات اجتماعی، سلامت و امنیت مردم، اعم از عذایی و قضایی و در یک کلام تسهیل امور برای زندگی بهتر آنان، از اولاترین و مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. اگر قانون صرفاً برای کنترل امور و تسلط بر سرنوشت مردم و به‌جای برخورد فعال با پدیده‌ها، منفعلانه و به‌دنبال حوادث و مشکلات اجتماعی، مثل قانون حجاب و عفاف و ده‌ها نمونه روشن دیگر، انجام شود، به‌جای ایجاد امنیت، رفاه و آرامش برای مردم، همانند سیل بنیان‌کنی خواهد بود که به یکباره همه هستی حاکمیت را با خود شسته و خواهد برد.
بی‌تردید، در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و ملی، کم نیستند کارشناسان، صاحب‌نظران و شخصیت‌های بزرگی که همواره منافع فردی خود را در تحقق منافع ملی و جمعی جست‌وجو می‌کنند؛ به عبارت دیگر شخصیت‌های فرهیخته بسیاری در کشور و حتی خارج از کشور وجود دارند که امنیت و توسعه ملی برای آنان دغدغه اصلی و اولویت زندگی است و آن را زمینه تحقق امنیت اجتماعی، جلب رضایت و کامیابی خود و همه مردم تلقی می‌کنند و در مرحله عمل، آن را در اولویت کاری و برنامه زندگی خود قرار می‌دهند، ولی نکته درخور تأمل و پرسش اساسی، اما بی‌پاسخ، این است که چرا با وجود این‌همه امکانات، منابع طبیعی فراوان و گوناگون، توانایی‌ها و استعدادهای بی‌نظیر و شخصیت‍‌های فرهیخته و وطن‌دوستان بی‌شمار، نه‌تنها تا کنون موانع قانون‌مداری برطرف نشده یا حتی کاهش پیدا نکرده و حل نشده است، بلکه روز به‌روز بر شمار، نوع و حجم و انواع و انبوه چالش‌های فلج‌کننده سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افزوده می‌شود؟!! چرا هنوز هم بعداز حدود یکصد و بیست سال(۱۲۰) از زمان آغاز قیام مردم برای مشروطه‌خوهی که شعار محوری آن حاکمیت قانون در جامعه بوده و پس از حدود نیم قرن از استقرار جمهوری اسلامی و حاکمیت شعار عدالت و عدالت‌محوری، بنا بر شواهد و داده‌های ملموس و مشهود، بسیاری از هم‌وطنان عزیزما و شهروند ایران‌زمین، گرفتار فقر و فلاکت، تنگدستی و دشواری‌های معیشتی و مصائب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و از همه مهم‌تر تبعیض و بی‌عدالتی هستند و آن را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس و تجربه می‌کنند؟!
یقیناً پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه دیگر، بسیار فراتر از مجال این یادداشت و توان افراد، هم‌چو منی، است. متخصصان امر می‌توانند آنها را از زوایا و ابعاد گوناگون بررسی، ریشه‌یابی و تبیین کنند، ولی به‌باور نگارنده و به‌گواه شواهد عینی فراوان، یکی از ریشه‌های اصلی انواع و انبوه چالش‌ها و معضلات اجتماعی امروز و ناکامی‌ها و نابسامانی‌های فراوان جامعه، ناتوانی در درکِ اهمیت، چیستی و کارکرد قانون در جامعه؛ به‌ویژه از سوی مدیران ارشد، سیاست‌ورزان و دست‌اندرکاران نهاد قانو‌ن‌گذاری و از همه مهم‌تر و بدتر  بی‌عملی مجریان آن است.
یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در نهادینه شدن این امر مهم و اساسی، بی‌توجهی به‌دیدگاه‌های کارشناسی و نادیده گرفتن و کنار گذاشتن کارشناسان مستقل است که یکی از نتایج مشهود آن دسترسی نداشتن به داده‌ها و اطلاعات لازم و نتایج پژوهشی متقن، به‌ویژه شواهد عینی و جهان‌شمول‌، است. البته برخی از مواقع، نبود تمایل و فرهنگ صحیح استفاده از مبانی نظری و فلسفی پدیده‌ها و حتی اطلاعات، داده‌ها و نتایج  جستجوهای علمی؛ از جمله برای مواجه با پدیده‌های مربوط به‌ قانون و قانون‌گذاری، می‌تواند از دلایل این نابسامانی باشد؛ وضعیت اجرا و نهادینه کردن قانون در جامعه بماند که اوضاع نابسامان و اسف‌بار آن «اظهر من‌الشمس» است و نیاز چندانی به مطالعه و بررسی‌های علمی معمول هم ندارد!
اگر بخواهیم کارکرد قانون و قانون‌گذاری را به‌صورت اجمال و فهرست‌وار بیان کنیم، «تنظیم روابط مردم با مردم»، «حاکمیت با مردم»، «مردم با حاکمیت» ودولت‌ها با یکدیگر، از جمله مهم‌ترین آنهاست.
با کمال تاسف امروزه مردم، به‌عینه شاهد اجرای دو نوع قانون و قانونگذاری است و در عمل، هر روز و هر ساعت، آن را تجربه کرده و می‌کند. یک، قانون مبتنی بر منافع و اراده جمعی یا ملی که ابزار و راهکار آن می‌تواند «خرد جمعی» و به معنی واقعی «اراده ملت» و مراجعه به آرای عمومی باشد که متاسفانه معمولاً یافت یا احساس می‌نشود. دو، قانون مبتنی بر منافع، اراده و خواست یک اقلیت، حتی بر اساس نظر و خواسته یک شخص که ابزار و راهکار آن هم معلوم است، یا «شمشیر است یا درفش است یا حصر و زندان»! کاملاً روشن است و نیازی به تبیین و توضیح ندارد که قوانین موضوعه، در اعمال حاکمیت بر مردم نقش خود را به خوبی و با کمال دقت و سرعت ایفا می‌کند و وظیفه ذاتی خود را با حساسیت انجام می‌دهد که نمونه‌ها و مصادیق آن بسیار فراوان است، در تنظیم روابط با دولت‌ها، به ویژه دولت‌های مقتدر هم، چون همواره حق با قدرت‌مندان است، معمولاً مشکل چندانی احساس نمی‌شود؛ اما آنجا که به دو کارکرد اصلی قانون، با محوریت مردم و منافع آنان می‌رسد، چه تنظیم روابط مردم با یکدیگر که اغلب قانون در طرف صاحبان زر و زور و ثروت ایستاده است و چه در زمان ستاندن حق مردم از حاکمیت یا دادستانی مردم از صاحبات قدرت، کمیت‌ش کاملاً لنگ زبانش الکن و دستانش فلج است!
بی‌تردید در هر جامعه‌ای، به‌عنوان یک شاخص ارزیابی علمی، اگر قوانین ونظامات حقوقی، به‌دنبال تحقق منافع، اراده و حتی منویات یک شخص باشد، نه تنها آن جامعه توسعه‌یافته تلقی نمی‌شود و رفاه، آرمش، آسایش، امید و امنیت نسبی مردم هم در آن جایی نخواهد داشت، بلکه بی‌درنگ می‌شود آن جامعه را در زمره کشورهای عقب مانده، با آتشفشان‌های فعال و در حال فورانی از چالش‌ها، آسیب‌ها و منجلاب‌های اجتماعی محسوب کرد که باید تدابیر فوری برای بستن سرچشمه‌ها با بیل اقدام کرد که اگر دیر شود شاید با بیل هم نتوان آنها را مهار کرد.
و کلام آخر این‌که «قانون و قانون‌گذاری برای تنظیم و تسهیل امور  و معطوف به نظم رفتار و تنظیم یا تسهیل روابط میان افراد و سازمان‌ها و ساختارهای دولتی و غیردولتی و نهادینه شدن قانون و «قانون‌مداری» است،  نه برای *تحدید قدوم و تهدید فحول* که بی‌تردید تحقق این امر مستلزم اتخاذ رویکر منطقی، عاقلانه، تدابیر ویژه و تلاش‌ها و مجاهدت‌های فراوانی است؛ به امید آن روز!
(( احمد عابدینی ))
دهم مهرماه ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مرتبط